تقرير: محمد أمزيان – إذاعة هولندا العالمية/ "نحن اليوم في مأتم لأن هذا الحزب يرى أن الإسلام أيديولوجية سياسية وليس دينا". إنها صرخة رمزية انطلقت من أمام نصب تذكاري أقيم قرب مبنى البرلمان الهولندي، نُقش عليه نص البند الأول من الدستور الذي يساوي بين كل المواطنين، وذلك بمناسبة عرض التصريح الحكومي على البرلمان للمناقشة يوم الثلاثاء الماضي.

قول وفعل
لم يحدث منذ أكثر من قرن أن حكم هولندا رئيس وزراء من الحزب الليبرالي (يمين)، ولم يسبق لهولندا أن عرفت حكومة يمينية مشابهة للحكومة الحالية. "هذه هي الحكومة اليمينية الأولى في تاريخ هولندا"، يبشر خيرت فيلدرز زعيم الحزب من أجل الحرية أثناء مناقشة التصريح الحكومي، قاصدا بطبيعة الحال إغاظة كتلة اليسار التي أقصيت من المشاركة في الحكم رغم رغبتها الواضحة في ذلك.

"قول وفعل" هو عنوان الاتفاق الحكومي الذي تشكلت على أساسه حكومة أقلية مؤلفة من الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب في. في.دي. (حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية)، مع دعم برلماني من الحزب من أجل الحرية المناهض للإسلام. أما المعارضة المكونة أساسا من أحزاب اليسار، فترى هذا "القول والفعل" ترجمة لتوجهات سياسية يمينية ومحافظة ستوسع من الحدود الفاصلة بين فئات المجتمع الهولندي المختلفة؛ بين الغني والفقير، بين الهولندي وغير الهولندي وبين المسلم وغير المسلم.

ليس باسمنا
على صعيد هيئات المجتمع المدني، بدأت بؤر مناهضة توجهات الحكومة الجديدة في التبلور، فقد نشطت مؤخرا مجموعة عمل أطلقت على نفسها اسم "ليس باسمنا" في إشارة إلى أن الحكومة اليمينية الحالية لا تمثلهم. وأول عمل قامت به هذه المجموعة هو وضع إكليل من الزهور ترحما على موت البند الأول من الدستور الهولندي. ونعت ماريا تيربسترا الناطقة باسم مجموعة "ليس باسمنا" موت البند الأول بهذه الكلمات:

"نحن اليوم في مأتم لأن هذا الحزب (الحزب من أجل الحرية) يرى أن الإسلام أيديولوجية سياسية وليس دينا. نحن اليوم في مأتم لأن التصريح الحكومي لا يحتوي على أي شيء بخصوص التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، لأن هذه الحكومة عازمة على تنفيذ سياسة تجاه المهاجرين لا تقوم على حقائق ولكن على الكلام المرسل بلا معنى".

وفي نظر المشاركين في الوقفة الاحتجاجية فإن الحكومة الحالية تتعارض مع روح البند الأول، ودعوا الأحزاب السياسية إلى "نهج سياسة تستلهم روح هذا البند".

حذف أو تعديل
ينص البند الأول من الدستور الهولندي على أن "كل من يتواجدون في هولندا يعاملون، في الظروف المتساوية، على قدم المساواة. ويمنع منعا تاما التمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الرأي السياسي أو العرق أو الجنس أو أية أسباب أخرى".

إلا أن هذا البند طُرح بحدة على طاولة النقاش السياسي منذ بروز السياسي بيم فورتاون على الساحة السياسية (اغتيل 2002)، واغتيال المخرج السينمائي الهولندي تيو فان خوخ (2004). وإذا وجد من السياسيين من يعتبره بندا مقدسا لا يمكن الاقتراب منه أو المساس به، فإن سياسيين آخرين، والذين غالبا ما تطبع النبرة ’الشعبوية‘ خطابهم السياسي، عدوه حاجزا يعرقل في نظرهم حرية التعبير. وهكذا طالب خيرت فيلدرز مرارا بشطب البند الأول من الدستور لأنه يحد من حريته في قول ما يشاء. وكان بيم فورتاون قد سبق وأن دعا إلى حذف هذا البند حينما تعرض لنقد واسع بسبب هجومه على الإسلام والمسلمين.

لم يسبق أن تعرض البند الأول الذي يعد علامة متميزة في الدستور الهولندي، لحملات التضييق العلني، أو التجاهل عن قصد أم غير قصد من قبل سياسيين دعا بعضهم صراحة لتعديله أو حذفه. ولذلك أقدمت مجموعة ’ليس باسمنا‘ لنعي البند الأول وإعلان موته الرمزي مع وصول الائتلاف الحالي إلى سدة الحكم، بمباركة علنية من قبل الحزب من أجل الحرية المناهض للأجانب غير الأوربيين والمعادي بصفة خاصة للمسلمين.